قيمت تالف را مالك مىشود . دليل اين قول را چنين بيان كرده‌اند كه چون نصف ما فرضتم ، مفروض و متعين نيست تا گفته شود بخش موجود و يا بخش معدوم ملك زوج مىباشد لذا وقتى تلف حاصل مىشود ، بعد از طلاق ، زوجين هم نسبت به موجود شريك هستند و هم بخش معدوم از ملك هر دو خارج شده است . و چون تلف در دست زوجه واقع شده است ، قهراً زوجه بايد نصف قيمت يا مثل بخش تالف را بپردازد و در بخش موجود نيز شركت پيدا مىكنند . پس بخش تالف از ملك هر دو خارج نمىشود بلكه از كيسه زوجه رفته است ، چون تلف در دست زوجه واقع شده است . 5 - نظر ما با رأى قوم كه در بالا اشاره شد ، فرق مىكند . مرحوم مجلسى اول در روضة المتقين نيز موافق نظر ما است . به عقيده ما دليلى براى ضمان زوجه نسبت به بخش تالف وجود ندارد . بله اگر زوجه ملك ديگرى را اتلاف كرده بود ، ضامن بود ، اما در مسأله مورد بحث ، مهر در دست زوجه فقط تلف شده است نه اينكه زوجه اتلاف كرده باشد . بنابراين بايد گفت بخش تالف از ملك زوجين هر دو رفته است . شاهد بر اين مطلب ، روايت اسحاق بن عمار است كه سابقاً نيز آن را خوانده‌ايم « 1 » . متن روايت چنين است : محمد بن يحيى رفعه عن اسحاق بن عمار عن أبى الحسن الاول عليه السلام فى رجل تزوج امرأة على عبد و امرأته فساقهما اليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال : ان كان قومها عليها يوم تزوجها فانه يقوم العبد الباقى بقيمة ( بقيمته ) ثم ينظر مابقى من القيمة التى تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار اليه . « 2 »

--> ( 1 ) - اين روايت را در مسأله ثالثه از همين بخش توضيح داده‌ايم . ( 2 ) - در فقيه نيز با يك تفاوت جزئى همين روايت را نقل نموده است . عبارت فقيه چنين است : روى اسحاق بن عمار عن ابى الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له و امرأة للعبد فساقهما اليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها قال ان كان قومها عليها تزوجها بقيمة فانه يقوم العبد الثانى بقيمة ثم ينظر مابقى من القيمة الاولى التى تزوجها عليها فترد للمرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار اليه من ذلك . در عبارت فقيه آمده فانه يقوم العبد الثانى ، به نظرم اين اشتباه است و بايد يقوم الباقى باشد . چون در روايت كافى باقى آمده و اين دو روايت يكى است و ثانى تصحيف همان باقى است .